آزمون آنلاین اقتصاد دهم - درس نهم: تورم و کاهش قدرت خرید | آزمون شماره 20774

الف) قدرت اقتصادی کشور، ب) طلا و جواهراتی که نزد صراف یا بانک بود، ج) همان ارزش خود پول

الف) همان طلا و نقره‌ی موجود در خود پول، ب) قدرت اقتصادی کشور، ج) طلا و جواهراتی که نزد بانک مرکزی است.

الف) همان طلا و نقره‌ی موجود در خود پول، ب) طلا و جواهراتی که نزد صراف یا بانک بود، ج) قدرت اقتصادی کشور

الف) قدرت اقتصادی کشور، ب) همان ارزش خود پول، ج) طلا و جواهراتی که نزد بانک مرکزی است.

125

150

120

175

الف) با بررسی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها و قیمت‌گذاری سهام و اوراق بهادار، ب) تقاضای برگة درخواست سهام، ج) معاملات بازار سرمایه را تنظیم می‌کند.

الف) با بررسی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها و قیمت‌گذاری سهام و اوراق بهادار، ب) تقاضای برگة درخواست سهام، ج) حجم سرمایه‌گذاری را در جامعه افزایش می‌دهد.

الف) با تشویق مردم به پس‌انداز و به‌کارگیری پس‌اندازها در فعالیت‌های مفید اقتصادی، ب) گرفتن شناسة معاملاتی، ج) معاملات بازار سرمایه را تنظیم می‌کند.

الف) با تشویق مردم به پس‌انداز و به‌کارگیری پس‌اندازها در فعالیت‌های مفید اقتصادی، ب) گرفتن شناسة معاملاتی، ج) حجم سرمایه‌گذاری را در جامعه افزایش می‌دهد.

الف) اگر قیمت کالایی در ابتدای سال، 1500 ریال باشد و در انتهای سال قیمت آن به 1800 ریال افزایش یابد، طی این سال 20 درصد تورم در قیمت کالا داشته‌ایم. ب) بانک تجاری _ بانک توسعه‌ای _ بانک تخصصی _ بانک سرمایه‌گذاری، ج) صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده‌اند، مالک، و در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند.

الف) کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست. ب) بانک تجاری _ بانک توسعه‌ای _ بانک تخصصی _ بانک سرمایه‌گذاری، ج) منظور از اوراق بهادار، اسنادی است که در فرایند تأمین منابع مالی به‌عنوان تضمین صادر می‌شود.

الف) گاهی علت تورم، نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه است. این فزونی عرضه بر تقاضا به‌صورت افزایش قیمت‌ها بروز می‌کند. ب) بانک تخصصی _ بانک سرمایه‌گذاری _ بانک توسعه‌ای _ بانک تجاری، ج) اوراق بهادار به سه دسته کلی: اوراق سهام، اوراق مشارکت و سفته تقسیم می‌شود.

الف) اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می‌تواند سبب تورم شود. ب) بانک تخصصی _ بانک سرمایه‌گذاری _ بانک توسعه‌ای _ بانک تجاری، ج) تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهده هیئت دولت است.