فیلم اقتصاد دهم - درس نهم: تورم و کاهش قدرت خرید | استاد کریمی

اقتصاددانان در موقعیت‌های مختلف در تقسیم‌ بهینه نقش‌ها، وظایف و تقسیم کار ملی بین دولت‌ و دیگر بخش‌ها تلاش می‌کنند.

دولت‌ها برای مدیریت کلان اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بسته «سیاست‌های مالی» را اجرا می‌کنند که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت تشکیل شده است.

در حالت رکود اقتصادی، بانک مرکزی با سیاست‌ پولی انقباضی می‌تواند برای کوتاه‌مدت، مشکل اقتصاد کشور را حل کند.

دولت با سیاست‌هایی نظیر افزایش بهره‌وری و امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری فناوری‌های نوین، فعالیت‌های بخش تولید و عرضه را بهبود می‌بخشد.

الف) این بانک فقط به فعالان عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند. ب) واسطه و وکیل سپرده‌گذاران برای مشارکت در زمینه تولید است. ج) انجام دادن وظیفه قیمومت برای مشتریان، د) بانک توسعه‌ای

الف) بانک تجاری است که صرفاً نقش آسان‌سازی مبادلات را دارد. ب) این بانک فقط به فعالان عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می‌کند نه به همه مردم، ج) نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، د) بانک سرمایه‌گذاری

الف) به فعالیت برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های عمرانی می‌پردازد. ب) نقش‌آسان‌سازی مبادلات را دارد. ج) خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، د) بانک تجاری

الف) بانک تخصصی است که فقط به فعالان عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می‌کند. ب) صندوقی عمدتاً دولتی است برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های عمرانی توسعه‌ای، ج) خرید و فروش ارز، د) بانک سرمایه‌گذاری

بالا رفتن رفاه جامعه، استفاده از منابع کمیاب _ مصون ماندن مردم از خطرهای احتمالی و هم‌چنین رهایی یافتن از حمل رسیدها در معامله‌ها _ مشارکت

بالا رفتن رفاه جامعه، استفاده از منابع کمیاب _ مناسب نبودن پول فلزی در مبادلات با حجم زیاد _ قرضۀ عمومی

امکان فروش در بازارهای بزرگ‌تر، تلاش بیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر _ مجبور شدن دولت به چاپ و انتشار اسکناس به دلیل بی‌مبالاتی و یا سوءاستفادة برخی از صرافان از اعتماد مردم و هم‌چنین سخت بودن آشنایی و اعتبارسنجی انواع رسیدها و صرافی‌ها _ مشارکت

امکان فروش در بازارهای بزرگ‌تر، تلاش بیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر _ نبودن پشتوانة مناسب برای رسیدها به‌طوری که بسیاری از صرافان قادر به انتشار رسید جدید نبودند. _ قرضۀ عمومی